به گزارش قدس آنلاین، حسین مجیدی صبح امروز در نشست ویژه ساماندهی املاک که با حضور مدیران کل دستگاه‌های متولی، معاونین دادستان و روسای شعبات رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه مسکن، جمعی از فعالان بخش خصوصی حوزه مسکن و نیز اصحاب رسانه در سالن دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر حدود یک سوم پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی مربوط به شکایات حوزه املاک و مسکن است.

وی افزود: باید وضعیت موجود ساماندهی و اصلاح شود و در این راستا همت تمامی دستگاه‌های مسئول اجرایی، فعالان بخش خصوصی حوزه مسکن و نیز اصحاب رسانه نیاز است تا بتوان نسبت به اصلاح و رفع معایب و مشکلات اقدام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌غربی، عنوان کرد: افزایش بی‌رویه و بدون ضابطه قیمت املاک، بی‌خبری مردم از وضعیت موجود در بازار، کلاهبرداری‌های مختلف در قالب خرید و فروش زمین و املاک و نیز سودجویی‌های انجام شده در این زمینوه مشکلاتی است که در بیشتر پرونده‌ها شاهد آن هستیم و باید برای بهبود این وضعیت گام اساسی و جدی برداشته شود.

وی، وجود مشکلات متعدد در حوزه تعاونی‌های مسکن را یادآور شد و گفت: اینکه پس از 40 سال همچنان شاهد این مشکلات باشیم، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و باید با انجام اقدامات کارشناسی جدی نسبت به بهبود این وضع اقدام شود. ساماندهی این وضعیت با جدیت پیگیری می‌شود.

مجیدی خاطرنشان کرد: مشخص کردن شرایط و وضعیت حقوقی در معاملات زمین و مسکن لازمه پیشبرد امور است که رفع مشکلات با ورود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی میسر می‌شود.

وی ابراز داشت: ثبت معاملات قراردادی و مبایعه‌نامه در سامانه مشخص شده الزامی است و هر تخلفی در این حوزه با برخورد جدی روبه‌رو می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌غربی، تاکید کرد: هر واحد صنفی در صورت بروز تخلف و جرم در این زمینه، با پلمپ و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر چند پرونده مهم در حوزه جعل اسناد و املاک جریان دارد و به محض حصول نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد که در ابن خصوص همکاری و مشارکت رسانه‌ها نیاز است.

مجیدی با تاکید بر تقویت نظارت و آموزش بر بازار خرید و فروش مسکن و پاسخ‌دهی به استعلامات ملکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اذعان داشت: قولنامه‌های سنتی که بسترساز بسیاری از جرائم ملکی است باید حذف شوند.

وی در پایان از معاونین و روسای شعبه‌های بازپرسی رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری حوزه مسکن و املاک، خواست تا برای متخلفین این حوزه قرار بازداشت موقت صادر کنند.